وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

 وتستعرض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها

البنك ينجح في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة..وسيواصل تطوير برامج المسؤولية المجتمعية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة قيادته، كما رحّبت بالأستاذ وليد النحاس ، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدة ثقتها في قدرته على استكمال مسيرة النجاح ودفع خطط التطوير والتوسع بما يحقق تطلعات البنك ويعزز دوره في خدمة المجتمع والعملاء .

وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، ونتائج اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام البنك بتبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عملياته، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والمساءلة، ويعزز ثقة العملاء والشركاء والمجتمع ككل في البنك.

كما تم التأكيد على مواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتحقيق أثر إيجابي مستدام والتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه من مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بأعمال البنك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، فضلا عن الإحاطة بلائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها.

وأضافت رئيسة مجلس إدارة البنك أن البنك نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على قدرته في توجيه مزيد من الموارد لتمويل أنشطة وبرامج قطاع التكافل الاجتماعي، بما يعزز دوره التنموي والمجتمعي ويُسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماته للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ملخص للمؤشرات والمركز المالي للبنك اعتبارا من 1/7/2025حتي 31/12/2025 حيث أظهرت النتائج استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستدامة في مختلف المجالات، بما يعكس قوة قاعدة العملاء، وكفاءة العمليات، وقدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.

كما تم التركيز على تعزيز أدوات التخطيط المالي والإدارة الرشيدة للموارد لضمان استدامة الربحية واستقرار الأداء المالي على المدى الطويل، حيث بلغت ميزانية البنك في 31/12/2025 ما قدره 61.4 مليار جنيه، كما بلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 39 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في 30/6/2025 قدرها 9%، كما بلغ حجم الودائع بالبنك ما قدره 25 مليار جنيه الأمر الذي يعكس تنامي ثقة العملاء في أداء البنك وكفاءة إدارته وقدرته على تقديم خدمات مالية آمنة ومستدامة، وهو ما يدعم استمرار مسيرة التوسع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

كما بلغت أرباح البنك في 31/12/2025 ما قيمته 3.87 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 3.23 مليار جنيه بزيادة قدرها 640 مليون جنيه بنسبة نمو 20%.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أوضح النحاس أنه تم طرح منتجات تمويلية ذات بُعد مجتمعي ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم تمويل بعائد ميسّر لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بهدف دعمهم في الانتقال من دائرة العوز إلى دائرة الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي.

كما يواصل البنك في تقديم القروض الحسنة بدون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية المختلفة كالزواج والحالات المرضية، بالإضافة إلى مساهماته الفعالة في دعم القطاع الصحي وتجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية اللازمة لخدمة المواطنين بالمجان، حيث بلغ رصيد القروض الاجتماعية 571 مليون جنيه، كما بلغت الإعانات والمساعدات للعام الحالي قيمة 118 مليون جنيه.