أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى البلاد بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري موضحا انه مع ذلك تؤكد الحكومة انه لا مجال للتساهل.وقال كارنر - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - إن إجراءات اللجوء لها تأثيرها ففي النصف الأول من عام 2025، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 37 في المائة مقارنة بالعام السابق.وذكر الوزير انه تم تلقي ما مجموعه 8637 طلب لجوء في النصف الأول من العام (في عام 2024 كان هناك 13634 طلب لجوء) لافتا الى ان هذا يعني أن الانخفاض استمر بثبات منذ خريف عام ٢٠٢٣ إلا أن هذا الاتجاه لا يقتصر على النمسا فحسب.وأشار الوزير إلى أنه في جميع أنحاء أوروبا، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة ٢٣٪ في النصف الأول من العام وبالتالي شهدت النمسا انخفاضًا حادًا مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مضيفا أن "الصرامة والإنصاف هما أساس سياسة اللجوء النمساوية فيما يتعلق بكيفية التعامل قائلاً:"إن أسباب هذا التراجع الملحوظ تعود إلى حزمة من الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية تشديد الرقابة والتغييرات القانونية".ولفت إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود موضحا أن المهربين في السابق، كانوا يطلبون من المهاجر 1000 يورو والآن يطلبون 9000 يورو، معتبرا أن هذا مؤشر على أن الحدود أصبحت أفضل بكثير.. وأنه في الأسبوع قبل الماضي، تم تنفيذ 86 اعتقالًا على الحدود المجرية-النمساوية مقارنةً بأكثر من 1000 اعتقال في العام الذي سبقه كما شهدنا مزيدًا من الضوابط على الحدود الألمانية-النمساوية.وأشار وزير الداخلية إلى أن تعليق لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء كان "خطوة مهمة" لتخفيف العبء عن الأنظمة المحلية. والآن نرى أن الأعداد آخذة في الانخفاض بشكل ملحوظ.وأضاف كارنر قائلاً "في مايو/يونيو 2024، وصل حوالي 2000 شخص إلى النمسا عبر لمّ شمل العائلات، والآن وصل العدد إلى 130 شخصًا".ووفقا للوزير... تتمثل الخطوة التالية في دفع اتفاقية اللجوء والهجرة المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي قدمًا. وخلص وزير الداخلية إلى أن المناقشات جارية حاليًا حول كيفية تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
التعليقات
٠التعليقات مغلقة على هذا المقال.