تكامل تنموي بيئي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات الدمج بين القطاعين التنموي والبيئي. أكدت الوزيرة أن دمج البعد البيئي في خطط الإدارة المحلية أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة المشروعات القومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددة على تبني حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في كافة المحافظات.

• تفعيل إطار متكامل لضمان مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة محلياً.

• متابعة مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية لقطاع النظافة بالمحافظات.

• تقييم معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ورفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية.

• توجيه القطاعات بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتجنب ازدواجية المهام.
• إطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية والتعامل المنهجي مع المشكلات.

• تعزيز المبادرات التوعوية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والمياه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

د. منال عوض: “نعمل على تحول نوعي يدمج البيئة في قلب العمل المحلي؛ فاستدامة المشروعات هي الضمانة الوحيدة لجني ثمار التنمية. وجهنا بتوحيد الرؤى بين كافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ولن نتنازل عن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مستوى النظافة وجودة البيئة المحيطة به”.