في خبر نقله موقع "زووم إيكو" اليوم الجمعة، أكد وزير العدل الكونغولي جيوم نجيفا، خلال مؤتمر صحفي، عزم حكومة بلاده على وضع حد للإفلات من العقاب، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال نجيفا، إن القضاء الكونغولي مختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة على التراب الوطني، مضيفا: "لم يكن لدينا في الماضي الشجاعة الكافية لملاحقة الجرائم التي ارتكبت على أرضنا، يجب أن يتغير هذا. مجزرة أوتشورو التي قتل فيها 140 مواطنا، وكذلك مجزرة كيشيتشي، لا يمكن أن تبقى بلا عقاب. ستفتح العدالة تحقيقات وستذهب بها إلى النهاية".كما شدد الوزير على ضرورة "تعزيز قدرات القضاء بالخبرات والتدريب والموارد" اللازمة، لافتا إلى أن التقارير الدولية، ومنها تقارير بعثة تقصي الحقائق، تمثل قاعدة صلبة لتحديد المسؤوليات.وفيما يخص ممارسات جماعة "23 مارس" المتمردة، أوضح نجيفا "نحن لا نعترف بأية عدالة موازية. الجماعات المسلحة ليست لها أية شرعية لتعيين قضاة. كل قراراتها باطلة ولاغية بأوامر حكومية. إنهم يسعون إلى شرعية لا يملكونها".واختتم نجيفا بالتأكيد على أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لـ "تحصين سيادة القضاء الكونغولي" والتصدي لأية محاولات لتقويضه.
التعليقات
٠التعليقات مغلقة على هذا المقال.