موقف الزمالك من أزمة إيقاف القيد: 3 قضايا متبقية وخارطة طريق لرفع العقوبة

شهد ملف القضايا المسجلة ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انفراجة نسبية، حيث تقلص عدد القضايا إلى ثلاث فقط، وذلك بعد شطب قضية نادي أولكساندريا الأوكراني المتعلقة بصفقة اللاعب بيزيرا من سجلات الاتحاد الدولي. ورغم هذا التطور، لا تزال عقوبة إيقاف القيد التأديبية سارية، مما يفرض على إدارة النادي استكمال إجراءات محددة لضمان قيد الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

القضايا المتبقية في سجلات الزمالك لدى "فيفا"

تتركز التزامات النادي المالية حالياً في قضيتين رئيسيتين، هما:

• مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي المتعلقة بصفقة اللاعب عبد الحميد معالي.
• مستحقات نادي أيك السويدي المتعلقة بصفقة اللاعب عمر فرج.

حجم المديونيات المطلوبة

وفقاً للبيانات المحدثة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصل إجمالي ديون نادي الزمالك إلى مليون و350 ألف دولار، موزعة على النحو التالي:

• 250 ألف دولار: تمثل القسط الأخير من مستحقات نادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي.
• مليون و100 ألف دولار: مستحقات نادي أيك السويدي في صفقة عمر فرج.

الإجراءات المطلوبة لرفع عقوبة إيقاف القيد

لإنهاء أزمة القيد واستعادة الحق في تسجيل اللاعبين، يتوجب على نادي الزمالك اتباع الخطوات التالية:

• سداد كافة المستحقات المالية المستحقة للأندية المذكورة لضمان خلو سجل النادي من أي مديونيات لدى "فيفا".
• تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبة إيقاف القيد بعد إتمام عمليات التحويل البنكي.
• الالتزام التام بتنفيذ كافة التسويات المالية والجدولة المتفق عليها مع الأطراف الأخرى في مواعيدها المحددة.

هل ينجح الزمالك في قيد صفقاته الشتوية؟

يؤكد الموقف القانوني أنه في حال إتمام سداد المستحقات وتقديم طلب رفع العقوبة والحصول على الموافقة الرسمية من "فيفا"، سيتمكن نادي الزمالك من إنهاء أزمة إيقاف القيد، مما يمنحه الحق في تسجيل صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.