لجنة مشتركة بين “الاستثمار” و”البترول” لتعزيز فرص تمويل المشروعات

في إطار تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين الوزارات لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، تتولى دراسة المشروعات وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية لمشروعات قطاع البترول، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي استهدف بحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية بالقطاع، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

دور البترول
وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين، ومؤكدًا أهمية التكامل المؤسسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، إلى جانب ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

قوة الاقتصاد
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وتنوع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات وتيسير ممارسة الأعمال، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الخطة الجديدة
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، موضحًا أن قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.

كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري، وخاصة الشركات الهندسية وشركات الخدمات والمقاولات، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.